توسعه عدالت قضایی به هیچ عنوان با تفرق و تشتت نهادی به دست نخواهد آمد. یکپارچگی در سیاست گذاری امر خطیر وکالت به تبع راهکار ادغام؛ اثرات بسیار شگرف اجتماعی،سیاسی و فرهنگی دارد و حتی به افزایش اعتماد عمومی و سلامت روان جامعه نیز کمک شایانی می کند. صیانت از حقوق شهروندی را بهبود می بخشد و تضمین دستیابی به عدالت قضایی و اجتماعی را شدنی تر خواهد نمود.؛