با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شدند.؛