به عنوان یک نهاد دولتی، سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئول سیاست‌گذاری، تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی است. این سازمان مأمور به دفاع از منافع عمومی، سلامت جامعه و کیفیت کالاها و خدمات است و نقش آن فقط فنی یا تجاری نیست. بنابراین، سازمان ملی استاندارد ایران فراتر از یک نهاد داوری بی‌طرف، در مقام یک ناظر اجتماعی و نماینده عمومی قرار می‌گیرد.؛

در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، کیفیت محصولات و انطباق آن‌ها با استانداردهای ملی و بین‌المللی نقشی حیاتی در حفظ منافع عمومی، سلامت مصرف‌کنندگان، و توسعه پایدار ایفا می‌کند. با این حال، یکی از چالش‌های مهم در مسیر ارتقاء کیفیت محصولات، فقدان پیوند مؤثر میان نظام‌های بیمه‌ای و فرآیندهای بازرسی و استانداردسازی است. در مواردی

ضرورت ایجاد سامانه ملی تحلیل ریشه‌ای حوادث رانندگی با محوریت عملکرد محصولات خودرویی. یکی از چالش‌های بنیادین در ارتقای ایمنی جاده‌ای در کشور، فقدان نظام جامع، یکپارچه و تحلیلی برای ثبت و بررسی ریشه‌ای حوادث رانندگی است. در حال حاضر، داده‌های مرتبط با تصادفات عمدتاً به صورت پراکنده، غیرتحلیلی و بدون ارتباط مؤثر با فرآیندهای

سی‌ودومین دوره هیات مدیره کانون مرکز را حقا باید استثنایی‌ترین دوره مدیریت بر این نهاد دیرپا در طول حیات بیش از هفتاد ساله‌اش دانست. از شروع بیرون از قاعده و پرچالش آن گرفته، تا دوره اولی بودن اکثریت اعضا، تا مشکلات ناشی از اجرای آیین‌نامه ۱۴۰۰ و مواجهه با تحقیق و تفحص مجلس، تا تنش‌های

تصور کنید در دادگاه‌های آینده، یک ربات وکیل بایستد و با صدایی یکنواخت و کاملاً بی‌روح بگوید: «موکل من بی‌گناه است. تمام داده‌ها تأیید می‌کنند که او در زمان جرم، مشغول نوشیدن قهوه بدون شکر بوده است!» قاضی که خودش یک ربات پیشرفته‌تر است، جواب بدهد: «داده‌های شما ناقص است. بر اساس الگوریتم من، موکل شما مظنون شماره یک است!»؛

توسعه عدالت قضایی به هیچ عنوان با تفرق و تشتت نهادی به دست نخواهد آمد. یکپارچگی در سیاست گذاری امر خطیر وکالت به تبع راهکار ادغام؛ اثرات بسیار شگرف اجتماعی،سیاسی و فرهنگی دارد و حتی به افزایش اعتماد عمومی و سلامت روان جامعه نیز کمک شایانی می کند. صیانت از حقوق شهروندی را بهبود می بخشد و تضمین دستیابی به عدالت قضایی و اجتماعی را شدنی تر خواهد نمود.؛