قالیباف: پیشرفت و توسعه کشور نیازمند اقتدار قضائی است

به گزارش پایگاه خبری ونیزان؛به نقل از فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی که صبح امروز(سه‌شنبه، 17 بهمن ماه 1402) با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و به همت قوه قضائیه و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) و گرامیداشت ایام مبارک ماه رجب و تبریک و تهنیت پیشاپیش عید مبعث، گفت: هم اکنون در دهه مبارک فجر قرار داریم که لازم است از شهدا و امام شهدا یاد کنیم؛ امامی که این فرصت را فراهم کرد تا امت اسلامی به‌ویژه ملت شریف ایران از زیر یوغ استبداد و استکبار رهایی پیدا کنند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امام(ره) با ایمان به خدا و مردم و با اراده قوی و مستحکم خود، در راه خدا تلاش کرد، کلامی جز در راه خدا بیان نکرد و گامی جز در راه خدا برنداشت که ثمره این مجاهدت، آزادی این ملت و شرف و عزت برای امت اسلامی شد، گفت: امروز مفتخریم و می‌بینیم که این ملت بعد از 45 سال از ظلم و جور رهایی پیدا کرده و روز به روز در مسیر اهداف انقلاب، بدون هیچگونه انحرافی پیش می‌رود و کاملاً شاهد عظمت و بزرگی آن هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری این مطلب که ما مسئولان و نخبگان جامعه نباید هرگز از خاطر ببریم که فاصله‌ای میان بایدها و واقعیت‌ها در حوزه مسائل اقتصادی و فرهنگی در جامعه به وجود آمده که باید آن را جبران کنیم، اظهار داشت: مدیون امام(ره)، شهدا و ملت هستیم اگر در این مسیر گام برنداریم. اگر اشکالی در این حوزه به وجود آمده، ریشه در فاصله گرفتن از مبانی اسلام و اندیشه‌های سیاسی امام(ره) است از این رو وظیفه جبران خسارات را داریم.

وی نقش قوه قضائیه در کشور را برجسته و کلیدی دانست و افزود: در اصل اول و دوم قانون اساسی و بند 14 اصل سوم قانون اساسی، می‌بینیم که اساساً بار بسیار گران، حساس، دقیق و مهمی برای حکومت اسلامی بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده است از این رو نقش این قوه کلیدی و اساسی است.

قالیباف عدل و عدالت را از موضوعات مهم فلسفه اسلامی عنوان کرد و افزود: اگر در جامعه بشریت عدالت مستقر نشود، سایر احکام نیز معطل خواهد ماند. این نکته مهم و اساسی است که عدالت و اقامه عدل به انبیای الهی نسبت داده نشده بلکه به خود مردم و انسان‌ها واگذار شده تا آن را برقرار کرده و نسبت به آن انجام وظیفه کنند. طبیعتاً برای اقامه عدل نیازمند قانون، استقرار مجری و قاضی عادل و دادگر هستیم که این رسالت را به درستی پیش ببرد که در این میان نقش قاضی عادل و دادگر بسیار مهم و اساسی است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به بخشی از وصیتنامه حضرت امام(ره)، یادآور شد: ایشان می‌فرمایند همانطور که مقام قاضی جایگاه بسیار خطرناکی است، در کنار آن اجر، فضل و ثواب آن نیز بسیار اساسی است. از این رو نقش، جایگاه، شأن و شئون قاضی باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ مشروعیت پیاده‌سازی امور از سوی افراد و حکومت، گفت: میزان، مقابله با بی‌عدالتی و فساد است که این معیار در هر دو حوزه مشروعیت‌زایی و مشروعیت‌زدایی بررسی می‌شود و از اینجاست که عملکرد قوه قضائیه، وفاداری به انقلاب و ملجأ و پناه بودن مظلومان بسیار مهم است و این قوه که محل قضاوت است می‌تواند پایه‌های حکومت را سفت و محکم کند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه هر سه قوه برای برقراری عدالت، نقش دارند، گفت: چنانچه ما در قوه مقننه باید به موضوع عدالت توجه کنیم تا قوانینی عادلانه در راستای منافع و خیر عمومی تدوین شود، قوه مجریه نیز باید با اولویت در عدالت توزیعی در عرصه‌های مالی و اقتصادی ایفای نقش کند و در نهایت قوه قضائیه نیز نقش اساسی در عدالت در دادرسی دارد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: اگر امروز در جامعه نیازمند پیشرفت و توسعه هستیم قطعاً نیازمند اقتدار قضائی نیز هستیم که می‌تواند نظم و انضباط کاری، ترک فعل‌ها، اشتباهات، خطاها و فسادها را به‌صورت قاطع، به وقت و با رعایت عدالت پیش ببرد؛ لذا قوه قضائیه نقش اساسی در تأمین امنیت ملی کشور دارد به خصوص که امروز در یک جنگ شناختی و اقتصادی قرار داریم که بیش از هر وقت دیگری در حوزه امنیت ملی نیازمند برقراری اقتدار قضائی هستیم که قطعاً در این زمینه باید تحلیل دقیق و هوشمندانه و عمل به موقع داشته باشیم.

وی گفت: اینها است که در نهایت منجر به ایجاد اعتماد عمومی به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای می‌شود چنانچه تا اعتماد عمومی نباشد، مشارکت معنادار مردم در بخش‌های مختلف و همراهی با حاکمیت را شاهد نخواهیم بود.

قالیباف افزود: اگر دو پایه اساسی برای پیشرفت انقلاب و حفظ آن و حل مشکلات کشور داریم، یکی از آنها ارزش‌های الهی و دومی اعتماد به مردم است؛ ما باید مانع از این شویم که مردم را بر سر دو راهی قرار دهند و منجر به ایجاد دو قطبی در کشور شوند.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه پیش‌بُرد اهداف نظام اسلامی براساس اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب حفظ توأمان ارزش‌های الهی و مردم است، گفت: قوه قضائیه نقش اساسی در آزادی‌های مشروع و ایجاد آرامش در جامعه دارد. اگر می‌خواهیم این آزادی‌های مشروع که از اهداف اسلامی است روز به روز در جامعه افزایش پیدا کند، باید با آزادی‌های نامشروع برخورد شود که هرچه با این آزادی‌های نامشروع بیشتر برخورد شود، آزادی‌های مشروع توسعه یافته و جامعه به سمت نشاط و سرزندگی پیش می‌برود.

رئیس مجلس در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه هر سه قوه باید در کنار یکدیگر نسبت به برقراری عدالت اقدام کنند، اظهار داشت: اگر حرف از عدالت در جامعه می‌زنیم قطعاً نقش قوه قضائیه کم نظیر بوده و یک پایه اساسی آن است، اما دو قوه دیگر نیز در این زمینه نقش دارند از این رو در جریان بررسی احکام لایحه برنامه هفتم پنجساله تلاش کردیم موضوعاتی که برای قوه قضائیه مهم است را در آن ببینیم که در این راستا جلسات متعددی با مسئولان این قوه داشتیم و قانونگذاری‌های لازم برای تقویت قوه قضائیه صورت گرفت که هم اکنون در مراحل نهایی شدن است.

وی در ادامه با اشاره به کمبودهای اعتباری و سهم قوه قضائیه از بودجه دولت، عنوان کرد: با بررسی‌هایی که با پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم و براساس گزارش‌های قوه قضائیه متوجه شدیم پایه‌های اعتباری این قوه از اساس و ابتدا باید قوی بسته‌ می‌شد تا رشد سالیانه آن امکان پذیر باشد از این رو در لایحه برنامه هفتم 30 درصد علاوه بر بودجه سالیانه به اعتبار قوه قضائیه اضافه شد که شورای نگهبان و هیأت نظارت نیز مخالفتی با آن نداشت که با آغاز اجرای قانون برنامه، شاهد برطرف شدن معضلات و مشکلات قوه قضائیه خواهیم بود.

قالیباف با اشاره به زمان خدمت خود در نیروی انتظامی که ارتباط کاری نزدیکی با قوه قضائیه داشت، یادآور شد: آن زمان شخصاً به‌عنوان یک شهروند از وضعیت و شرایط کاری کارکنان قوه قضائیه به دلیل ضعف مسائل بودجه‌ای و اعتباری این قوه ناراحت بودم از این رو امیدوارم مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه روز به روز به شکوفایی این قوه و ایفای نقش کلیدی آن کمک کند.

رئیس قوه مقننه در پایان گفت: بحث‌های مربوط به رسیدگی به لوایح، مسائل مالی و اداری، استخدام قضات و کارکنان نیز نیاز به انتظام بخشی داشت که در جریان مصوبه‌ای در لایحه برنامه هفتم با رعایت اصل 50 قانون اساسی، تلاش کردیم این موضوعات را حل کنیم که هدف ما نیز از این کار پیاده‌سازی بخشی از سند تحول قوه قضائیه بود و امیدواریم با پیش بینی‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه کارکنان قوه بتوانند با عدالت، نشاط و انگیزه بیشتر به مردم خدمت کنند.