ادغام مرکز وکلای قوه قضائیه در کانون های وکلا اجتناب ناپذیر است

نهاد مهم وکالت که در همه ی نظامات حقوقی دنیا مستقل از نهاد قضاوت بعنوان رکن اصلی و تضمین کننده حق دفاع برای شهروندان و صیانت از حقوق شهروندی شناخته می شود در چندسال اخیر نه تنها تقویت نشده است بلکه پایه های آن متزلزل و سست شده است. سیاستگذاران باید بدانند نهاد وکالت یک موجودیت سیاسی حزبی نیست که آن را رقیب خود فرض نمایند و با بی اعتمادی و بدبینی در صدد تقابل با آن باشند. نهاد وکالت موجودیتی برخاسته از ذات صلح جو و عدالت طلب بشری است و می تواند همراه مطمئن،خیرخواه و موثر هر حاکمیتی باشد که دغدغه صیانت از حقوق بنیادین و عامه شهروندانش را دارد. لذا شایسته تکریم و کاربست ویژه در امر «حکمرانی خوب» است. اما طی سال های اخیر در خصوص نهاد وکالت، شاهد برخوردهای احساسی، غیر کارشناسی وعجولانه ای بوده ایم که پایه های این نهاد را متزلزل کرده است.

تضعیف نهاد وکالت که در تعریف آن استقلال از نهاد قضاوت مولفه اصلی است، آثار زیانبار و مخربی دارد که التیام و بازسازی آن ده ها سال طول خواهد کشید و همه ی شئون زندگی مردم را به سبب از کار افتادن یکی از بال های فرشته عدالت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. اما اکنون که کانون وکلای مرکز، فارغ از مواضع موافقان و مخالفان به سبب دادنامه دادگاه انتظامی قضات مبنی بر ابطال نتیجه انتخابات این دوره، خود را در برابر برگزاری انتخابات مجدد سی و سومین دوره هیات مدیره می بیند، به هر ترتیب! فرصتی دست داده تا عزمی جدی در بین وکلای عضو ایجاد شود که مانع تضعیف هرچه بیشتر این نهاد اصیل و پر اهمیت شوند.

هیات مدیره کانون مرکز به دلیل نقش محوری در سیاست های کانون های وکلا جایگاهی ویژه دارد و به رغم حواشی زیادی که پیرامون آن وجود داشته است به هر ترتیب در حال حاضر تنها سنگر حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت به شمار می رود. از این جهت بسیار مهم است که چه کسانی وارد هیات مدیره می شوند و دست کم برای مدت دو سال سرنوشت کانون مرکز را به دست خواهند گرفت.

تجربه دوره های گذشته بیانگر این است که رویکردهای تقابلی،سلبی و مقاومت متعصبانه در برابر تغییر و نوآوری و عدم همراهی با نیازها و مطالبات انبوه فارغ التحصیلان کارشناسی در رشته های مرتبط حقوقی وجه غالب رویکرد هیات مدیره ها بوده است. تا جائیکه نظام حکمرانی را مجاب به مداخله موثر در این خصوص با توجیه رفع انحصار نمود و با هماهنگی کامل قوه مقننه و قوه قضائیه نهاد موازی به سرعت توسعه یافت و امروز مدعی زعامت این عرصه خطیر است و حتی برنامه خوبی برای ورود به عرصه بین المللی با عضویت در کانون بین المللی وکلا IBA تدارک دیده است.

این نهاد موازی ابتدا از سوی کانون های وکلا به رسمیت شناخته نشد و حتی آن را با این استدلال که این نهاد براساس ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه در سال ۱۳۷۸ ایجاد شد و برنامه سوم توسعه در 1383 منقضی گردید و در قانون چهارم توسعه نیز جایی برای مرکز مشاوران دیده نشد، ادامه فعالیت آن را غیرقانونی قلمداد کردند. ولی این مانع در برنامه ششم توسعه متعاقب تفسیرهایی از سوی قوه قضائیه و همچنین در در سال 1398 به موجب «ماده واحده، بند ب ماده یک لایحه دایمی شدن قانون ارتقاء نظام سلامت اداری ومبارزه با فساد» و بند ت ماده 113 برنامه هفتم توسعه رفع شد و اکنون مرکز مشاوران که به مرکز وکلا تغییر نام داده است با جذب صدها وکیل در سراسر کشور بخش بزرگی از خدمات حقوقی و وکالتی را به خود اختصاص داده است.

لذا فی الواقع مخالفت ها و اتخاذ سیاست به رسمیت نشناختن این مرکز از سوی کانون های وکلا در عمل شکست خورده است و به تجربه ثابت شده است که اگر تقابل و مقاومت متعصبانه جای خود را به تعامل و ابتکار عمل ندهد همیشه یک شخص ثالث هست که مداخله کند و ساختار را به نفع منویات خود و با روش خود تغییر دهد. اما ادامه این روند به نفع کشور و جامعه حقوقی نیست و اکنون هر دو مرجع صدور پروانه وکالت باید بدنبال راهکاری باشند که به تنواره ای واحد مبدل شوند تا اصل استقلال وکیل در آن تضمین گردد.

براین اساس راهکار ادغام نه یک آرزو یا پیشنهاد بلکه یک الزام و راهکار برای بقای یک نهاد اصیل است. نهاد وکالت هرگز نباید در تصدی گری های قوای اداره کننده کشور تعریف شود و همزمان نیز هرگز نباید ماهیتی خارج از چهارچوب نظامات حقوقی و شرعی جاری کشور و قانون اساسی بیابد. ادغام این دو نهاد آغاز راهی پرچالش خواهد بود که مهیا شدن برای تحول ساختاری متاثر از مظاهر پیشرفت تکنولوژی بویژه هوش مصنوعی برای قدم نهادن در آن اجتناب ناپذیر است.

اما توسعه عدالت قضایی به هیچ عنوان با تفرق و تشتت نهادی به دست نخواهد آمد. یکپارچگی در سیاست گذاری امر خطیر وکالت به تبع راهکار ادغام؛ اثرات بسیار شگرف اجتماعی،سیاسی و فرهنگی دارد و حتی به افزایش اعتماد عمومی و سلامت روان جامعه نیز کمک شایانی می کند. صیانت از حقوق شهروندی را بهبود می بخشد و تضمین دستیابی به عدالت قضایی و اجتماعی را شدنی تر خواهد نمود. بر این اساس لازم است کنشگران سیاسی و مدنی، فرهنگی و اجتماعی نیز به این موضوع حساسیت ویژه ای نشان دهند و نهاد وکالت تنها یک دغدغه صنفی حقوقی تلقی نشود. یقینا اگر بخش قابل اعتنایی از فعالان اهل فکر و اندیشه در این مقطع به موضوع انتخابات هیات مدیره کانون مرکز بپردازند و خواهان حضور حداکثری وکلای عضو کانون مرکز در انتخابات آتی شوند؛ سی و سومین هیات مدیره کانون مرکز شاید به کارآمدترین هیات مدیره در طول تاریخ این نهاد بواسطه پشتوانه حداکثری آراء وکلای عضو تبدیل شود.

در همین ارتباط بخوانید:

تجدید انتخابات کانون وکلای مرکز، این آخرین فرصت است!