کانون وکلای دادگستری، نه یک نهاد مدنی، بلکه نهادی صنفی است

از سال ۱۳۳۱ که کانون وکلای دادگستری، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا کرد، در بسیاری از مقالات و آثاری که تاکنون تولید شده، از کانون وکلا، بعنوان *نهاد مدنی* یاد می شود و این مفهوم، در ذهن بسیاری از اندیشمندان، صاحب نظران و پیشکسوتان جامعه وکلا، جا افتاده و نهادینه شده است.

اما، در اثر تلاشهای فکری و اندیشه ورزی پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و حقوق، این واژه (نهاد مدنی)، مانند بسیاری دیگر از اصطلاخات و واژه ها تعمیق یافته، دقیق تر شده و مفاهیم جدیدی از آن متولد شده است.
از جمله؛ برای بازشناسی نهادهای مختلف فعال در سطح جامعه، شاخص هایی تعریف شده و دسته بندی های متعددی در حوزه *نهادهای عمومی* صورت گرفته است.

براساس این شاخص ها، حرفه وکالت دادگستری *نهادمدنی* است و کانون وکلای دادگستری، فقط یک *نهادصنفی* محسوب می شود و کارویژه این دو نهاد، بسیار با هم متفاوت است.

مهمترین شاخص‌های تعیین شده برای شناخت *نهادمدنی* عبارتند از:
۱- موجودیت، اداره، منابع مالی و پایان عمر *نهاد مدنی* وابسته به تصمیم و اراده تشکیل دهندگان و اعضای آن است. دولت فقط آنها را به رسمیت می شناسد و بسترهای قانونی را برای فعالیت آنها فراهم می‌سازد.

۲- *نهادمدنی*، حلقه واسط بین قاعده جامعه (مردم) و راس هرم قدرت (حکومت) می‌باشد.
۳- برخورداران از خدمات *نهادمدنی*، عمدتا بیرون از دایره وجودی آن است و شمار نامعلومی از شهروندان را شامل می‌شود.

۴- فعالیت نهادهای مدنی، بر محور *حقوق* استوار است و عضویت در آنها داوطلبانه می‌باشد و…
نهادهایی مانند: احزاب (سیاسی)، مطبوعات (فرهنگی)، وکالت دادگستری (حقوقی و قضایی)، مساجد، کلیسا و… (مذهبی)، اتحادها و سندیکاها (صنفی) انجمن های خیریه (اجتماعی) و…، همگی در ذیل این تعریف می گنجند و معادلات داخلی آنها، غالبا بر مبنای رای و نظر اکثریت اعضای آنها تعیین می‌شود.

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، نهادهای صنفی (از جمله کانون وکلا، اتحادیه‌های صنفی و…)، اگرچه جزئی از نهادهای مدنی محسوب می‌شوند؛ اما از آنجایی که دیگر شاخص‌های *نهاد مدنی* را ندارند (از جمله: نحوه تأسیس، عضویت داوطلبانه در آنها و…) نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می شوند که: تشکیل و اداره آنها قابل در چارچوب شاخص های پیش گفته نمی‌گنجد.
مثلا: کانون وکلای دادگستری:
۱- با اراده قانونگذار تشکیل شده، نحوه اداره، منابع مالی، انحلال و… تابع رای و نظر قانونگذار، یا مراجع تعیین شده از طرف قانونگذار است.

۲- *نهادصنفی* حلقه واسط بین *اعضای آن* و (حکومت) است و برخلاف نهاد مدنی،  فقط (اعضایش) از خدمات آن برخوردار می باشند.
۳- بیشتر، بر محور *منافع* می چرخد تا حقوق.
و…

بنابراین، ملاحظه می فرمایید که برخلاف *اشتباه رایج* در ادبیات صنفی و حرفه ای، کانون وکلا نه یک نهاد مدنی، بلکه یک *نهادصنفی* است و در زیرمجموعه «نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ قانون جامع خدمات کشوری قرار دارد.

همچنین، کانون وکلا، برخلاف آنچه  در آیین نامه ۱۴٠٠ آمده، *نهادخصوصی* هم نیست و تفاوتهای بسیاری با شرکت‌های خصوصی و موسسات غیرتجاری ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها دارد.
والسلام
اباذر محبی