تجدید انتخابات کانون وکلای مرکز، این آخرین فرصت است!

براساس ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقرر شده است انتخاب هیات مدیره کانون وکلا هر دو سال یکبار با رای مخفی وکلای دارای حق رای صورت پذیرد. در این قانون ترتیباتی وجود دارد که سعی نموده سلامت انتخابات را تضمین کند. اما روند انتخاب هیات مدیره جدید کانون وکلای مرکز در سی‌وسومین دوره آن با حاشیه هایی همراه بود که نهایتا منجر به ابطال نتیجه آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات گردید و اکنون مطابق با ماده 27 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، هیات ‌مدیره و هیات نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات موثر بوده است انجام وظیفه خواهد نمود.

اما این دوره از انتخابات کانون وکلای مرکز که نقش محوری در سیاستگذاری های کانون های وکلای کشور دارد به دلیل تکانه های سختی که متعاقب توسعه نهاد موازی و قانون تسهیل به کانون ها وارد شد و لزوم چاره اندیشی واقع بینانه در مواجهه با آثار آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکلای جوان اکنون از خود می پرسند، اکابر و قدمای ما چه برنامه ای برای حفظ استقلال و حتی موجودیت قدیمی ترین نهاد مدنی کشور دارند؟

توسعه نهاد موازی با امکانات وسیع، قانون تسهیل و رشد روزافزون ابزارهای مشاوره مبتنی بر هوش مصنوعی ابر چالش هایی هستند که کانون های وکلا با آن دست به گریبانند و این چالش ها حداقل از چهار سال پیش نمایان شده اند و هر روز که اینها جدی تر شده اند متاسفانه در سمت دیگر شاهد انفعال بیشتر و عدم آمادگی در مواجهه با تغییرات بوده ایم. برای درک و تحلیل چرایی وضع نابسامان موجود دلایل زیادی وجود دارد ولی شاید بتوان یکی از دلایل مهم این انفعال در هیات مدیره های کانون ها را عدم برگزاری انتخابات پر شور و حداکثری دانست چون اگر هیات مدیره ها اکثریت اعضای سازمان خود را نمایندگی نکند یقینا از پشتوانه فکری و عملی مناسبی برخوردار نخواهد بود.همچنین چنانچه انتخابات کانون با حضور حداکثر واجدین شرایط رای برگزار شود شانس انتخاب افراد باورمند به خلاقیت،نوآوری و اتخاذ شیوه های مدیریتی مدرن و پیش برنده سازمانی بیشتر خواهد بود. و این دوره مدیریتی شاید آخرین فرصت برای تبدیل تهدیدها به فرصت باشد تا شاهد بازگشت سکان هدایت عرصه خدمات وکلا به کانون وکلای مرکز باشیم.

در نظر مقنن حضور حداکثری، از اهمیت چندانی برخوردار نیست!

تاکنون آمار دقیقی از تعداد وکلای کانون وکلای مرکز ارائه نشده است! ولی بررسی های اینترنتی حکایت از آن دارد که حدود 30 هزار وکیل فعال در کانون مرکز وجود دارد که البته مشخص نیست چه تعداد از آن کارآموز می باشند. اما اگر فرض را بر این بگیریم که مثلا 25 هزار وکیل واجد شرایط رای دهی وجود داشته باشند، نگاهی به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات اخیر کانون تامل برانگیز و نگران کننده است. در این انتخابات مجموعاً ۵۰۱۲ رای شامل ۴۹۹۹ رای صحیح و ۱۳ رای سفید اخذ شد و برای اولین بار نیز از روش الکترونیک استفاده گردید و چه بسا اگر از روش الکترونیک استفاده نمی شد شاید آمار شرکت کنندگان بسیار پایین تر از رقم اعلام شده می شد. اما در هر صورت متاسفانه نصاب مقرر در این خصوص یک نصاب حداقلی است چون طبق ماده ۱۷ در زمان و مکان مقرر، جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می کند و سپس رأی ‌گیری شروع می شود. بنابراین می توان گفت میزان مشارکت و حضور پر شمار پای صندوق های رای در انتخابات کانون وکلا در نظر مقنن از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است.

ولی این سوال پیش می آید که آیا سرنوشت انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که نخستین و مهم‌ترین کانون وکلا در ایران است و به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی و خودگردان ایران نیز شناخته می شود در پیشگاه وکلای عضو این کانون نیز کم اهمیت است؟ البته سخت است بپذیریم! ولی میزان مشارکت در تعیین سرنوشت، یک شاخص است و واقعیت این است که میزان پایین مشارکت وکلای عضو در انتخابات بیانگر اهمیت ندادن آنها به سرنوشت این نهاد مهم مدنی است. لذا بدون شک اتخاذ برنامه ها، سیاست ها و روش هایی که منتج به مشارکت بالای وکلا در انتخابات هیات مدیره کانون ها شود باید یکی از دغدغه های اصلی مدیران باشد.

البته عدم مشارکت بالای وکلای عضو کانون مرکز در انتخابات هیات مدیره دلایل مختلفی دارد که نیاز به بررسی دقیق دارد و پایگاه خبری تحلیلی ونیزان بنا دارد در نوشتاری جداگانه به این موضوع مهم نیز بپردازد.

مقاومت در برابر تغییر؛ پاشنه آشیل هیات مدیره ها!

بررسی عملکرد هیات مدیره های مختلف کانون وکلای مرکز که انتخابات آن بعد از وقفه ای 20 ساله در سال 1376 مجدد احیاء گردید، نشان می دهد که عمدتا نگرش های سنتی و قائل به نوعی مقاومت استاتیک یا ثابت در برابر هرگونه نوآوری و خلاقیت وجه غالب تفکرات آن ها بوده است. پدیده مقاومت فردی و سازمانی در هیات مدیره های کانون وکلا، مشابه مفهوم اینرثی در علوم تجربی یعنی تمایل اجسام برای حفظ حالت قبلی عمل نموده است و با تزریق و تبلیغ تفکر ضد تغییر و عدم حمایت از پیشنهادات خلاقانه با شعار حفظ استقلال این نهاد مهم منجر شده است که بسیاری از وکلای عضو نیز در برابر پدیده تغییر سازمانی، مقاومت جدی به خرج دهند تاجاییکه این موضوع در دهه اخیر به پاشنه آشیل این نهاد مدنی اصیل تبدیل شده است.

بعنوان مثال کانون وکلا سال ها بی توجه به تزاید فارغ التحصیلان رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی سعی نمود خود را از انتظارات جامعه انبوه فارغ التحصیلان دور نگه دارد و با اتخاذ سیاست درهای بسته بدون در نظر گرفتن ماموریت های شبه حاکمیتی بعنوان یکی از ارکان تحقق عدالت در همه ابعاد آن، عنوان نمود نسبت به بیکاری انبوه فارغ التحصیلان رشته های حقوقی احساس تکلیف نمی کند و مشکل حاکمیت است و ناشی از اتخاذ سیاست های غلط آموزشی می باشد. اما در این بین بسیاری از وکلای عضو بیان چنین دیدگاه هایی را برخلاف روح نهاد وکالت و رسالت فرهنگی،علمی و اجتماعی آن می دانستند و اذعان داشتند این نهاد نباید نسبت به مشکلات حاکمیت و مردم بی تفاوت باشد و ارسال سیگنال های سلبی در ارتباط با مشکلات فارغ التحصیلان، کانون وکلا را در تقابل با سیاست های حاکمیتی قرار داد و دقیقا در بزنگاهی که بیشترین تلاش را برای حفظ استقلال خود به خرج داد نتیجه ای عکس گرفت و با دست خود زمینه تزلزل استقلال این نهاد را فراهم آورد و حاکمیت را مجاب به مداخله گسترده از طریق ایجاد نهاد موازی با امکانات گسترده و رایزنی همه جانبه با مجلس شورای اسلامی جهت تسهیل ورود دارندگان دانشنامه کارشناسی رشته های حقوقی به عرصه خطیر وکالت نمود.

و کانون های وکلای دادگستری را در معرض بزرگترین چالش از بدو تاسیس تاکنون قرار داد. تا جائیکه در حال حاضر بسیاری افراد ادامه روند فعلی را به صلاح و صرفه حکمرانی در کشور نمی دانند و خواهان ادغام این دو نهاد مرجع صدور پروانه وکالت هستند تا کشور ایران از زمره تنها کشوری که در آن دو مرجع رسمی صدور پروانه وکالت وجود دارد خارج شود!.

مدیریت کانون باید داینامیک و پیش برنده باشد!

از دیدگاه مدیریت و راهبری سازمانی، ایستادگی در برابر تغییرات نابهنگام یک اقدام مثبت است ولی چنانچه تغییرات به گونه ای رقم بخورد که ناشی از تحمیلات بیرونی باشد، مدیریت هوشمند و داینامیک وظیفه دارد برای بقاء سازمان از تهدیدها، فرصت سازی کند. مدیران نهاد وکالت در ایران باید این موضوع را بخوبی درک کنند که به طور دایم در معرض ضربه‌های ناشی از فشار برای ایجاد تغییر قرار دارند و اگر به جای حفظ همه ی عوامل ثبات در جهت حفظ شاکله ی سنتی سازمان تصمیم به ایجاد تغییر در خود نماید و در برابر انتظارات محیطی واکنش مناسب نشان دهد می تواند حضور و ارتباط خود را در فرآیند خدمت رسانی تداوم بخشد.

اکنون که نهاد موازی با قدرت و امکانات فراوان به سرعت گسترش یافته است و داعیه دار جایگاه و شانی برابر و حتی بالاتر از نهاد قدیمی وکالت است بعید نیست که ادامه این وضع به حاشیه راندن کانون های وکلا و تحمیل ابتکار عمل های ناخوشایند برای وکلای عضو کانون های وکلا از سوی حامیان نهاد موازی منجر شود. اما قطعا انتخاب هیات مدیره ای توانمند و هنرمند در تبدیل تهدید به فرصت می تواند راهگشا باشد تا در آستانه تدوین لایحه جدید جامع وکالت نقش تاریخی خود را به درستی ایفاء نماید.

همه منتظر تدوین لایحه جامع وکالت هستند!

این روزها در محافل حقوقی صحبت از تدوین مجدد لایحه جامع وکالت است و بررسی مواضع و پیشنهادات ذی دخلان و وکلا نشان می دهد که دو موضوع بیشتر از سایر موضوعات مدنظر است. خیرخواهان از یک سو لزوم ادغام دو مرجع صدور پروانه وکالت را اجتناب ناپذیر می دانند و از سوی دیگر اصلاح قانون تسهیل را نیز به قید فوریت می خواهند. اما این دو پیشنهاد مخالفینی هم دارد که باید دغدغه های آن ها نیز مد نظر قرار گیرد. کانون های وکلا اعتبار پروانه خود را فراتر از اعتبار پروانه صادره از سوی نهاد موازی می دانند و با این استدلال که وکلای نهاد موازی از اعتبار علمی و آموزشی پایین تری برخوردار هستند ادغام را در واقع تضییع حقوق وکلای عضو کانون های وکلا می دانند و معتقدند این صنف زحمت بیشتری برای ورود به عرصه خدمت رسانی بعنوان وکیل دادگستری متحمل شده اند. اما به نظر می رسد این موضع گیری در تداوم همان مقاومت سنتی سازمانی صورت می گیرد که منجر به تحریک متولیان حاکمیتی به توسعه نهاد موازی شد و اینبار اشتباهی مهلک تر در حال تکرار است!.

لذا بهتر است کانون های وکلا خود پرچم دار ادغام باشند و برای رفع دغدغه های دیگر نیز در بطن برنامه ادغام، پیش بینی هایی انجام دهند. کانون های وکلا بصورت دموکراتیک و نظارت پذیر شکل گرفته اند و بعنوان نماد مدنیت شناخته می شوند و استقلال آنها رکن اصلی در تعریف هویت آن هاست. اما مدیریت نهاد موازی نه تنها بصورت دموکراتیک انتخاب نمی شود بلکه از هویت مستقل نیز بی بهره است. ولی از حمایت کامل دو قوه مقننه و قضائیه برخوردار است و تمامی برنامه های خود را اجرایی می کند. بنابراین نیاز است کانون های وکلا با واقع بینی نسبت به انتظارات بیرونی، موج تغییرات را خود رقم بزنند و راهبری آن را به دست گیرند. اصلاح قانون تسهیل با در نظر گرفتن دغددغه های حاکمیتی و ادغام نهاد موازی با کانون های وکلا، هر دو باید به دست مدیران منتخب رای دهندگان در انتخابات هیات مدیره ها صورت پذیرد و در این راستا هیات مدیره کانون وکلای مرکز نقش کلیدی و اصلی را ایفاء خواهد نمود. بر این اساس انتخابات سی و سومین دوره کانون وکلای مرکز شاید آخرین فرصت برای خروج از انفعال و پایان دادن به این وضع ناخوشایند باشد. لذا نگاه مسئولانه وکلای عضو و حساسیت در برگزاری پر شور انتخابات،حضور حداکثری در راستای انتخاب 12 عضو اصلی و 6 عضو علی البدل امری ضروری و انکار ناپذیر در این خصوص است.