سخنگوی دولت: ۲۴۰۰ پروژه به ارزش ۴۱۰ همت آماده افتتاح و بهره برداری است

به گزارش پایگاه خبری ونیزان؛ به نقل از فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت  صبح امروز سه شنبه ۱۷ بهمن در نشست خبری گفت: در اولین جلسه هیئت دولت پس از دیدار مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی، به فرمایشان ایشان لبیک گفته شد و زمان بندی برای اجرای این فرمایشات توسط وزارتخانه‌های مربوطه انجام شد. همچنین؛ در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در دولت تصویب شد.

بهادری جهرمی با بیان این‌که یکی از دغدغه‌های مهم و به‌جای بخش خصوصی، تغییرات یک‌شبه و مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها بود، تصریح کرد: رفع این دغدغه در سال ۹۰ در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده بود، اما عملا اجرایی نشد، چراکه دستگاه‌ها به‌بهانه‌های واهی و ذکر مواردی همچون محرمانگی از اجرای آن سر باز می‌زدند.

سخنگوی دولت گفت: اکنون و با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ در دولت، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند قوانین و دستورالعمل‌هایی را که برای فعالیت‌های بخش خصوصی دارای اهمیت است، پیش از اجرایی شدن، منتشر کنند. در تدوین این آیین‌نامه نظرات فعالان بخش خصوصی، اتاق‌ها و دستگاه‌های متولی اخذ شده است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: این آیین‌نامه به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ایجاد فضای آرامش و ثبات برای فعالان اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

وی اضافه کرد: پیش‌از این هم دولت در راستای رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی اقداماتی انجام داده بود. اصلاح فرآیندهای گمرکی و نصف شدن دستورالعمل‌های گمرکی، ارتقا شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها که طبق آن در حال حاضر امکان صدور ۹۷ درصد مجوزهای کسب‌و‌کار در بستر درگاه ملی مجوزها وجود دارد، از این قبیل است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های نفتی، گفت: پیش‌از این رویکرد غلط نگاه به بیرون و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی حاکم بود. در این دولت نگاه به درون در پیشبرد پروژه‌ها جایگزین نگاه به بیرون شده است و پیرو بیانات رهبر انقلاب، دولت اهتمام ویژه‌ای به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دارد. رئیس‌جمهور هم دستور ویژه‌ای مبنی بر بازنگری رویکرد واگذاری پروژه‌ها به سمت این‌که هرچه بیشتر از بخش خصوصی استفاده شود، داده است.

وی با اشاره به اینکه فرآیند مناقصه‌ها معمولاً ۴۰ ماه طول می‌کشید، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم یعنی در همین مدت کمتر از ۴۰ ماه، ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار منعقد، تنفیذ و عملیات اجرایی آن انجام شده است که در نتیجه آن ۱۹۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شده است.

بهادری جهرمی گفت: همچنین ۵ قرارداد برای ۸ میدان نفتی و گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا پایان امسال منعقد می‌شود که تقریباً در همه این قراردادها طرف حساب ما بخش خصوصی خواهد بود و در نتیجه این قراردادها، انتظار داریم که ۳۹۰ هزار بشکه نفت و ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شود.

سخنگوی دولت خبرداد: در حوزه تامین ارز صنعت و معدن، نسبت به چهار سال قبل، ۶۳ درصد رشد را شاهد بودیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های دولت در حوزه بازرگانی تصریح کرد: در ۱۷ کشور مقصد صادراتی، مراکز تجاری فعال شده که هم معرف فعالان اقتصادی تجاری در کشورهای مختلف است و هم در انجام تشریفات قانونی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل‌گری می‌کنند در همین راستا کسب و کار با این بازارهای صادراتی رونق بیشتری خواهد داشت.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، هزینه‌هایی که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرده است، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ تحمیل شده است. این میزان ناترازی موجب کسری بودجه می‌شود و آثار تورمی دارد. امیدوارم همکارانم در مجلس شورای اسلامی در سایر مراحل بررسی بودجه، این ناترازی را اصلاح کنند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای کنترل بازار عنوان کرد: نگاه دولت برای کنترل بازار تشکیل وزارت بازرگانی است. دولت هم لایحه ای در زمینه برای مجلس ارسال کرده است و هم با طرح آن اعلام موافقت کرده است و حتی دولت طرح تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را برای نظارت بر بازار ارائه کرد. نگاه دولت این است که ساختار های موجود برای نظارت بر بازار کفایت نمی‌کند و کارآمدی لازم را ندارد و نیاز به ساختار متمرکز و قوی و دارای ابزار و تشکیلات و سازوکارهای لازم است تا بتواند نظارت موثری بر بازار داشته باشد. علیرغم این اقدامات دولت طرح ها و لایحه ها یا در مجلس به تصویب نرسید و یا مسکوت ماند و کار بازار معطل و روی زمین ماند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: نهایتا رئیس جمهور تدبیر کردند که همه بخش های نظارت بر بازار در دولت زیر نظر وزارت صمت متمرکز شوند و در همین راستا وزیر صنعت معدن تجارت قائم مقامی در حوزه نظارت بر بازار منصوب کرد و به نوعی اختیارات به ایشان تفویض شد تا هماهنگ کننده و به نوعی انسجام بخش همه ی بخش های نظارتی بر بازار در همه بخش های دولت ویژه وزارت صمت باشد، در سطح ملی، محلی و استانی همه بخش ها مکلف شدند همکاری لازم را با این مجموعه داشته باشند. دولت همچنان چشم انتظار تصویب لایحه وزارت بازرگانی در مجلس است.

بهادری جهرمی افزود: علاوه بر این موضوعات دولت طرح هایی را به طور خاص برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در دستور کار خود قرار داده است. طرح فجر تا فطر یکی از این طرح هاست که بیش از ۲۰۰ نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات از تولید کننده تا مصرف کننده با در نظر گرفتن تخفیف های مناسب در فروش در تمام  نقاط کشور پیشبینی شده است برخی از این نمایشگاه ها فعال شده اند و برخی طی روز های آتی فعال شده اند و تا عید فطر هم به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی جز در گرو تامین هزینه های سرمایه گذاری و عمرانی ممکن نخواهد بود گفت: از همکارانمان در مجلس خواهش می کنم که نگاه و خط قرمز همه ما  کنترل و مهار تورم باشد و بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصد را که در سیاست های کلی نظام  آمده است را محقق کنیم. تحقق رشد اقتصادی جز با جلوگیری از ریخت و پاش ها و جلوگیری از هزینه های غیر ضرور محقق نخواهد شد. کنترل و مهار تورم جز از طریق کنترل و مهار کسری بودجه محقق نخواهد شد.

وی در تشریح راهکارهای دولت برای رفع ناترازی حوزه انرژی، گفت: استاندارد مصرف انرژی در کشور کمی بالاست، دولت برای حل مشکل ناترازی در تولید و مصرف انرژی، راهکارهای غیرقیمتی را در پیش می‌گیرد.افزایش عرضه و تولید و همچنین مبارزه با قاچاق از جمله راهکارهایی است که دولت برای رفع این ناترازی‌ها پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که با تدابیر دولت در افزایش عرضه و مدیریت همگانی در اصلاح الگوی انرژی، کشور بتواند به تراز بهتری در حوزه مصرف دست پیدا کند.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه تلاش دولت مردمی در جهت عدالت در استخدام و جذب نیروی کار است، گفت: در راستای ایجاد اشتغال دولت ۶ مسیر را در پیش گرفته است. دولت روش‌های استخدامی بر مبنای آزموی‌های فراگیر و عمومی را در دستور کار خود قرار داده است. سه آزمون فراگیر و هشت آزمون نیز به صورت اختصاصی برگزار شده است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر ظرفیت استخدام این آزمون‌های استخدامی بوده است.

وی تاکید کرد که گام دوم دولت برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط خود اشتغالی است که مهمترین اقدام صورت گرفته در این راستا را می‌توان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد.

سخنگوی دولت از ایجاد سامانه جستجوی شغل در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان سومین اقدام دولت نام برد و افزود: در حوزه اشتغال بخش خصوصی و به منظور دسترسی آسان و برابر آحاد جامعه، سامانه جستجوی شغل در وزارت کار فعال شد، در این سامانه فرصت‌های شغلی کارآفرینان بخش خصوصی در معرض دید عموم کارجویان قرار می‌گیرد؛ به ویژه مجموعه‌هایی که دولت حمایت‌های تسهیلات از آنان داشته است از طریق این سامانه هدایت می‌شوند که جذب نیروی کار نیز به صورت عادلانه صورت گیرد.

بهادری جهرمی، بورسیه‌های شغلی و دولتی، جذب ویژه نخبگان در دستگاه‌های دولتی و حل مسائل پیش‌روی کسب و کارها را از دیگر اقدامات دولت در زمینه افزایش اشتغال برشمرد و افزود: در این راستا بیش از ۶۵۰۰ کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشته‌اند که در سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور به استان هرمزگان بیش از ۶۰۰ کارخانه دیگر نیز فعال و به جمع صنایع خارج شده از رکود پیوستند.

وی گفت: مجموع اقدامات دولت در این زمینه موجب کاهش نرخ بیکاری از ۱۰ درصد در ابتدای دولت به نرخ ۷.۶ درصد شده است که این میزان کمترین میزان نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تا کنون است.

سخنگوی دولت درباره پروژه های آماده افتتاح در دهه فجر عنوان کرد: حجم پروژه ها بسیار بالاست حدود ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه به ارزش ۴۱۰ همت آماده افتتاح و بهره برداری است مطابق سنوات گذشته در این دولت برنامه ریزی شده تا تمام اعضای دولت حداقل به یک استان سفر کنند و در نمازجمعه با راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند و طرح های آن استان ها را به افتتاح برسانند. در حوزه بهداشت راه مسکن انرژی و نفت که ۱۵ طرح بزرگ نفتی با سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری احداث شده اند و تولید نفت خام را ۵۰ هزار بشکه و گاز ۸ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد و به هزار روستا و ۱۳ شهر و ۲۵۰۰ صنعت جدید گازرسانی می شود.

وی درباره نظر دولت در زمینه تعطیلی آخر هفته ها گفت: این لایحه را دولت سال گذشته به مجلس داد که تعطیلات آخر هفته را به دو روز افزایش دهد منتظریم تا جمع بندی مجلس انجام شود هر آنچه قانون گذار تعیین کند، ملاک عمل است اما در لایحه دولت پنجشنبه و جمعه تعیین شده بود.

بهادری جهرمی درباره احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: تدابیر دولت دو محور داشت یکی تامین آب و اقدامات سخت افزاری آن بود مانند پروژه انتقال آب کانی سیب بود انتقال آب تصفیه خانه فاضلاب ارومیه بود که منابع مالی آن تخصیص یافته است پروژه تثبیت کانون های نمکی اجرایی شد بخش دیگر هم نرم افزاری مانند جلوگیری از برداشت های غیر مجاز است.

به گفته سخنگوی دولت، براساس اعلام مقامات محلی ۷۰ هزار چاه غیر مجاز در این حوضه آبریز احداث شده بود که بخش زیادی برای ویلاهای تفریحی بود و بخشی هم برای کشاورزی، لذا با همکاری خود مردم و کشاورزان تلاش می شود جلوی برداشت های غیر مجاز گرفته شود، الگوی کشت منطقه نیز اصلاح می شود ‌ امکان کشت هایی داشته باشند که بهره وری بالاتر و مصرف آب کمتری داشته باشند در کارگروه احیای دریاچه هم اصلاحاتی شد و مقامات محلی دبیر کارگروه شدند اگر بتوانیم منابع آبی و بارش های خوبی در آن منطقه داشته باشیم، وضعیت ارتقا می‌یابد، باید دعا کنیم بارش ها در این منطقه بیشتر و بهتر شود.

وی طرح دیگر دولت را طرح فجرانه کالابرگ برشمرد و بیان کرد: که در این طرح به خانواده هایی که از سبد غذایی مورد تایید وزارت کار برای ارتقای سلامت غذایی استفاده کنند ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر فرد پرداخت خواهد شد و به نوعی به هر فرد تا معادل ۶۳۰ هزار تومان اضافه  تر یارانه پرداخت خواهد شد.

سخنگوی دولت در خصوص سوال خبرنگاری که پرسید آیا قرار است در راه‌اندازی معدن مس دره زرشک استان یزد که با مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نیرو مواجه شده بود تجدید نظر شود، گفت: هر گونه مطالعه مجدد باید با مشارکت و تایید وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

بهادری جهرمی تاکید کرد که برای دولت، توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است و اگر مشخص شود که مطالعه‌ای اشتباه بوده است قطعا در اجرای آن تجدیدنظر خواهد شد.