مالکیت فکری استانداردهای ملی باید همسو با راهبردهای آقای رئیس‌جمهور شود

به نام خدا
مالکیت فکری استانداردهای ملی
باید همسو با راهبردهای آقای رئیس‌جمهور شود

از منظر تدوین‌کننده، استانداردها را می‌توان به سطوح استانداردهای بین‌المللی (نظیر ISO)، منطقه‌ای (نظیر EN)، ملی (نظیر INSO)، انجمنی/اتحادیه‌ای (نظیر AWS) و شرکتی (نظیر DNV) تقسیم کرد. هر چقدر تدوین‌کننده استاندارد از جامعه تخصصی‌تر، مشخص‌تر و محدودتری باشد انتظار می‌رود که استاندارد حاصل با سطح آگاهی و ارزش‌افزوده بالاتری تدوین شود. به‌عنوان‌مثال اگر سازمان بین‌المللی استاندارد ISO استانداردی در زمینه معیار پذیرش بازرسی چشمی جوشکاری یک محصول داشته باشد و هم‌زمان انجمن جوشکاری آمریکا بخواهد به دلیل توسعه برند ملی خود و افزایش سطح کیفیت استانداردی در این موضوع استانداردی تدوین کند، باید حتماً استانداردی سخت‌گیرانه‌تر و دقیق‌تر و منطبق بر فرهنگ جامعه هدف باشد تا مورد پذیرش قرار بگیرد در غیر این صورت مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. در واقع استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا همه الزامات استاندارد بین‌المللی را برآورده کرده و مازاد بر آن الزاماتی تعیین می‌کند و این خود موجب توسعه برند ملی کالاهای آمریکایی و محدودنشدن آنها پشت سد کیفیت الزامات استانداردهای بین‌المللی خواهد بود.
جالب اینکه کشورهایی که استانداردهای ملی خود را به‌صورت مجزا از سازمان‌های بین‌المللی دیگر تدوین می‌کنند در تدوین استانداردهای بین‌المللی نظیر ISO هم مشارکت فعال دارند؛ اما هرگز به رعایت آنها اکتفا نمی‌کنند و تأکید ایشان بر استانداردهای ملی و درون سیستمی خودشان است. اما دلیل این راهبرد کشورهای توسعه‌یافته چیست؟
1- حفظ دانش تخصصی و مالکیت فکری دانش‌های بومی خود با عدم افشا جزئیات در قالب استانداردهای بین‌المللی و به‌جای آن ترویج داخلی آنها،
2- پرهیز از عادت‌دادن صنایع خود به استانداردهای حداقلی بین‌المللی تا همواره برندهای ملی خود را در سطوح بالای اقتصاد بین‌الملل قرار دهند،
3- فعال نگه‌داشتن هسته‌های تدوین استاندارد نظیر انجمن‌های علمی و اتصال آنها به چرخه پژوهش ملی دانشگاهی و تولید اثربخش علم،
4- تفکیک محصولات صادراتی به کشورهای مستعمره که بر پایه استانداردهای بین‌المللی تولید شده‌اند و محصولات مصرفی داخل کشور که بر پایه استانداردهای بومی تولید شده‌اند و لذا افزایش هم‌زمان سطح در آمد خارجی و رضایت ملی از کیفیت
یادآوری اینکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته محصولات خود را گاه با برچسب‌های خاص بیانگر محدوده جغرافیایی مصرف، تفکیک می‌کنند. به‌عنوان‌مثال آمریکا با برچسب “برای استفاده خارج از ایالات متحده آمریکا”.
پس تا اینجا متوجه شدیم هرچند استانداردهای ایزو برای برخی بازارهای بین‌المللی و تجارت جهانی الزامی هستند؛ اما استفاده از آنها نباید جلوی تدوین‌های ملی توسط نهادهای تخصصی را گرفته و همچنین نباید اسرار دانشی محصولات ملی را به‌سادگی و بدون رعایت نکات امنیت اقتصادی و قوانین مالکیت فکری به بهانه تدوین یک استاندارد بین‌المللی افشا نماید.
هر چند برخی نهادهای ملی نظیر شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و دفتر مقررات ملی ساختمان از دیرباز استانداردهای خود را داشته‌اند، اما فعال‌کردن هسته‌های تدوین انجمن‌های علمی و نهادهای تخصصی و اتصال نتایج کار پژوهشگران کشور به استانداردهای بومی، اصلی است که هیچگاه به‌صورت دقیق و برنامه‌ریزی‌شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران طرح‌ریزی و اجرا نشده است و اندک فعالیت‌های پراکنده توسط برخی نهادها نظیر انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران و انجمن خوردگی ایران فقط از روی علاقه و درایت گروهی کوچک از متخصصین بوده است.

شکل 1- طرح جلد دو استاندارد انجمنی در ایران
برای فعال‌سازی تدوین‌های ملی مسائلی وجود دارد که باید پیش از پرداخت به اجرا ریشه‌یابی و حل شود، مسائلی نظیر تعیین تکلیف مالکیت فکری (معنوی و مادی) استانداردها و نحوه اجرای آنها با استفاده از ابزارهای ارزیابی انطباق در کشور.
اما شاید مهم‌ترین سنگ بر سر راه این فعال‌سازی مقوله مالکیت فکری استانداردها باشد. مالکیت فکری دو جنبه مادی و معنوی دارد و در شرایط فعلی همه استانداردهای ملی در مالکیت فکری سازمان ملی استاندارد ایران است که البته جنبه مادی آن کاملاً مشخص ولی جنبه معنوی آن دقیق مشخص نیست؛ زیرا به علت استفاده از متون فنی سایر نهادها نظیر ISO و در واقع ترجمه متن استانداردهای دیگران، جنبه معنوی مالکیت فکری استانداردهای تدوین شده به واسطه ترجمه را می‌توان به واسطه قوانین کپی‌رایت بین‌المللی برای نهاد تدوین‌کننده متن اصلی دانست و یا دست‌کم جنبه مالکیت معنوی مشترک برای آن متصور بود.
یادمان باشد اگر استانداردها را فرزندان خانواده تلقی کنیم مالکان فکری آنها حکم مادران این فرزندان را دارند و هیچ فرزندی هم نباید بدون مادر باشد؛ لذا همواره مالک فکری استانداردها باید مشخص و از طرفی باید توان، تخصص و اهلیت اجرای این مسئولیت خطیر را نیز اثبات نماید. در شرایط فعلی هر چند نهادهای متعددی در تدوین استانداردهای ملی مشارکت می‌کنند؛ اما به واسطه اینکه مالکیت فکری همه استانداردها را سازمان ملی استاندارد ایران برعهده داشته است (که البته توان و تخصص آن را هم ندارد) از ظرفیت توان، تخصص و اهلیت سایر نهادها و بالاخص انجمن‌های علمی برای پیشبرد اهداف استانداردسازی به‌خوبی استفاده نشده است. انحصار مالکیت فکری استانداردهای ملی برای سازمان ملی استاندارد ایران معضلات و مسائل خاصی را در پی داشته است که با واگذاری مالکیت فکری استانداردها به نهادهای ذی‌صلاح دارای تخصص و اهلیت قطع به‌یقین برطرف خواهد شد، برخی از این مسائل عبارت‌اند از:
الف- مشارکت ضعیف در تدوین، به‌روزرسانی و حتی اجرای استانداردها به واسطه عدم حس مالکیت در مورد این اسناد،
ب- عدم وجود چرخه استعلام فنی از استانداردها درون سازمان ملی استاندارد ایران به دلیل کمبود منابع مالی و منابع انسانی متخصص در همه زمینه‌ها که خود ریشه تضعیف‌کننده کیفیت استانداردهای ملی به واسطه عدم برخورداری از نظرات ملی کاربران حین اجرا در دوره اعتبار استاندارد و به‌وجودنیامدن بانک پرسش‌ها و پاسخ‌های تخصصی ایشان برای استفاده در بازنگری‌های آتی آن است،
پ- موضوعیت‌نداشتن کسب درآمد از فروش استانداردها که تقریباً در همه دنیا رایج است،
ت- به‌وجودآمدن برخی رانت‌ها و امضاهای طلایی در مسیر تدوین استانداردهای ملی ایران.
با بررسی تجربه موفق و نقشه راه کشور توسعه‌یافته‌ای نظیر آمریکا می‌توان به الگویی صحیح برای برون‌رفت از شرایط فعلی دست‌یافت. در کشور آمریکا از سال 1359 (1981 میلادی) ساختار “توسعه‌دهندگان استاندارد اعتباردهی شده” یا همان “Accredited Standards Developers” ایجاد و اتحادیه ملی حفاظت در برابر آتش به‌عنوان یکی از اولین نهادها مورد اعتباردهی قرار گرفت.

شکل 2- تصویر نمایه مجوز قدیمی ترین نهاد اعتباردهی شده برای تدوین استاندارد ملی در کشور آمریکا

در روش کشور آمریکا مقرراتی جامع برای تدوین‌کنندگان استاندارد تعیین و حق مالکیت فکری (معنوی و مادی) را برای تدوین‌کننده اصلی نیز محفوظ می‌دانند و به‌شدت از ورود به جزئیات غیرضروری پرهیز شده است. به‌عنوان‌مثال طرح روی جلد و حتی شماره‌گذاری استانداردها.
لذا به‌عنوان‌مثال انجمن سازه‌های فولادی آمریکا AISC ضمن عقد قرارداد با سازمان ملی استاندارد آمریکا ANSI ابتدا استانداردهای تخصصی حوزه خود (نظیر استاندارد معروف AISC 360) را به‌صورت انجمنی و با رعایت ضوابط پذیرفته شده به‌صورت درون سیستمی تدوین می‌نماید و سپس با ارائه آن به سازمانی ملی استاندارد آمریکا این استانداردها را مورد پذیرش ملی قرار می‌دهد (ANSI/AISC 360).

شکل 3- طرح روی جلد استاندارد اعتباردهی شده اجرای سازه های فولادی در کشور آمریکا

پس از رفع ریشه‌ای موانع رویکرد مذکور از طریق وضع قوانین و مقررات جدید درون سازمان ملی استاندارد ایران و ویرایش و مناسب‌سازی اسناد مرجع مربوط نظیر استاندارد ملی شماره 5 منطبق با رویکرد جدید، نوبت به آموزش و فعال سازی نهادهای مرجع علمی مورد اشاره می رسد که البته این مهم نیز باید در شرح وظایف و برنامه های سازمان ملی استاندارد ایران گنجانده شود.
اما در مسیر استفاده از رویکرد پیشنهادی جدید در تدوین و مالکیت فکری استانداردهای ملی ذکر 3 نکته اساسی و ضروری است:
اول اینکه پیشنهاد تدوین با مالکیت فکری سایر نهادها به معنی کنارگذاشتن کامل روش قبلی نیست، بلکه منظور استفاده هم زمان از هر دو روش استانداردسازی است.
دوم اینکه تجربه ملی تا حدودی مشابه برای معدود استانداردهای ملی نظیر استاندارد 2800 وجود دارد و از این منظر موفقیت روش پیشنهادی تا حدودی آزموده و اثبات شده است.

شکل 4- طرح روی جلد استاندارد 2800 با حفظ مالکیت فکری برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

سوم اینکه ظرفیت قانونی روش جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران دیده شده و به نظر می‌رسد فقط نیازمند مقررات و روش‌های اجرایی هستیم.
“ماده 3- تبصره۳ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.”
همان‌طور که در این مقاله شرح داده شد، تغییر رویکرد مالکیت فکری استانداردهای ملی از سازمان ملی استاندارد ایران به نهادهای تخصصی و ذی‌صلاح نیازمند مشارکت و فعال‌سازی این نهادهای تخصصی و بالاخص انجمن‌های علمی و صنفی کشور است. این مهم یعنی استفاده از توان و خرد انجمن‌های کشور از جمله ابداعات و نوآوری‌های خردورزانه جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهور به واسطه به‌کارگیری نظر و مشورت این انجمن‌ها در انتخاب مسئولین دولت چهاردهم بوده است. امید است با پیگیری های کارساز و اثربخش جناب آقای دکتر علی ربیعی دستیار محترم اجتماعی رئیس جمهور ضمن تعریف و برقراری رابطه منطقی بین انجمن ها و تشکل های علمی و صنفی با سازمان ملی استاندارد ایران، راهبردها و اهداف آتی سازمان ملی استاندارد ایران همسو با تفکر خردورزانه رئیس محترم جمهور شده و اصلاح مالکیت فکری استانداردهای ملی در اولویت کاری قرار گرفته و قطار استانداردسازی کشور در ریل صحیح قرار بگیرد.

نویسنده: مهندس رضا ایمانیان نجف‌آبادی