حلقه مفقوده بهبود مستمر کیفیت و استانداردسازی

در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، کیفیت محصولات و انطباق آن‌ها با استانداردهای ملی و بین‌المللی نقشی حیاتی در حفظ منافع عمومی، سلامت مصرف‌کنندگان، و توسعه پایدار ایفا می‌کند. با این حال، یکی از چالش‌های مهم در مسیر ارتقاء کیفیت محصولات، فقدان پیوند مؤثر میان نظام‌های بیمه‌ای و فرآیندهای بازرسی و استانداردسازی است.
در مواردی که یک محصول یا خدمات ارائه‌شده، فاقد کیفیت یا مغایر با الزامات استاندارد باشد، دو ذی‌نفع به طور مستقیم دچار زیان می‌شوند: نخست، بهره‌بردار یا مالک که از محصول معیوب خسارت می‌بیند، و دوم، شرکت بیمه‌گری که مسئولیت پوشش خسارات ناشی از آن محصول یا خدمات را بر عهده دارد. این واقعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که منافع صنعت بیمه به‌طور مستقیم با ارتقاء کیفیت و رعایت استانداردها گره خورده است.
در کشورهای پیشرفته، شرکت‌های بیمه با تأسیس یا به‌کارگیری نهادهای بازرسی معتمد، به‌طور فعال در ارزیابی کیفیت، ایمنی و انطباق محصولات وارد می‌شوند و از این طریق، ریسک‌های خود را مدیریت و هزینه‌های ناشی از خسارات احتمالی را کاهش می‌دهند. این مدل، هم‌افزایی مؤثری میان نهادهای استاندارد، صنعت بیمه و تولیدکنندگان ایجاد کرده و منجر به ارتقاء سطح کیفی محصولات شده است.
با این حال، در ایران تاکنون هیچ نهاد بازرسی معتمد بیمه‌ای به رسمیت شناخته نشده و صنعت بیمه نقش فعالی در نظام ارزیابی انطباق و استانداردسازی ایفا نمی‌کند. این خلأ، ضمن افزایش هزینه‌های بیمه‌گری، زمینه‌ساز استمرار تولیدات بی‌کیفیت و مخاطره‌آمیز برای مصرف‌کنندگان نیز شده است.
از این‌رو، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع حاکمیتی در حوزه کیفیت و استاندارد، می‌تواند با تدوین دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های مشخص، امکان تأسیس یا تأیید نهادهای بازرسی وابسته به شرکت‌های بیمه را فراهم سازد. ورود این نهادها به عرصه ارزیابی انطباق، افزون بر ارتقاء سطح کیفیت محصولات، منجر به توسعه نظام‌های پیشگیرانه در مدیریت ریسک و کاهش بار اقتصادی بر صنعت بیمه خواهد شد.
این رویکرد می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اکوسیستمی هوشمند و پاسخگو برای ارتقاء کیفیت، افزایش ایمنی و حمایت مؤثر از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور باشد.

حضور نهادهای بازرسی‌کننده معتمد شرکت‌های بیمه، می‌تواند نقش چشم‌گیری در تقویت نظام استانداردسازی کشور و بهبود کیفیت ایفا کند. در ادامه، به تفصیل به این نقش‌ها و ریسک‌هایی که با کمک این نهادها اجرا شده و کاهش می‌یابد، اشاره می‌ شود:

🍀 *افزایش ظرفیت اجرایی و نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران*
سازمان ملی استاندارد با بهره‌گیری از توان نهادهای بازرسی، می‌تواند دامنه نظارت خود را گسترش دهد و بدون نیاز به توسعه ساختارهای حجیم، اجرای الزامات استاندارد را در صنایع مختلف تقویت کند.

🍀 *تسریع فرآیند استانداردسازی و ارزیابی انطباق*
این نهادها با ارائه گزارش‌های تخصصی و دقیق، امکان اتخاذ تصمیم‌های فنی را برای سازمان استاندارد تسهیل می‌کنند؛ در نتیجه، روند تدوین و به‌روزرسانی استانداردها تسریع می‌شود.

🍀 *پشتیبانی از پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی*
نهادهای بازرسی معمولاً با استانداردهای بین‌المللی (ISO, IEC, ASTM و…) آشنا هستند و می‌توانند به سازمان ملی استاندارد در بومی‌سازی و اجرای این استانداردها کمک کنند.

🍀 *افزایش اعتماد ذی‌نفعان به نظام استاندارد*
وقتی تولیدکننده‌ها، مصرف‌کنندگان و بیمه‌گران بدانند که بازرسی‌ها توسط نهادهای مستقل و متخصص انجام شده، اعتبار نتایج بازرسی بیشتر خواهد بود و در نتیجه، اعتماد عمومی به علامت استاندارد افزایش می‌یابد.

🍀 *کاهش ریسک‌ها از طریق اصلاحات ریشه‌ای عدم انطباق‌ها*
کاهش ریسک‌های ایمنی و فنی
نهادهای بازرسی با شناسایی به‌موقع عدم انطباق‌ها، از بروز حوادث پرهزینه و زیان‌بار جلوگیری می‌کنند. این عدم انطباق‌ها می‌توانند شامل نقص در طراحی، انتخاب مواد، فرآیند تولید، یا شرایط بهره‌برداری باشند.

🍀 *پیشگیری از ریسک‌های حقوقی و بیمه‌ای*
اصلاح ریشه‌ای مشکلات قبل از عرضه محصول به بازار، از وقوع خسارات بیمه‌ای، شکایات مصرف‌کننده و دعاوی قضایی جلوگیری می‌کند.

🍀 *حذف ریسک‌های سیستمی در فرآیندهای تولید و کنترل کیفیت*
با شناسایی سیستماتیک نقاط ضعف در رویه‌های کیفیت، این نهادها کمک می‌کنند سازمان‌ها به سمت استقرار نظام مدیریت کیفیت مؤثر (مانند ISO 9001) حرکت کنند.

🍀 *کاهش ریسک‌های reputational یا شهرتی برای برندها و سازمان‌ها*
جلوگیری از ورود محصولات معیوب یا غیراستاندارد به بازار باعث حفظ اعتبار برندها و اعتماد مصرف‌کنندگان می‌شود.

نهادهای بازرسی‌کننده معتمد، به عنوان بازوان اجرایی و فنی در کنار سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های بیمه، با ایجاد یک چرخه کنترل و بازخورد قوی، به ارتقاء سطح کیفیت محصولات، خدمات و فرآیندها در کشور کمک می‌کنند. حضور مؤثر این نهادها نه‌تنها به ارتقای فرهنگ کیفیت و ایمنی می‌انجامد، بلکه باعث می‌شود مسیر اصلاحات اساسی و پایدار در صنایع هموارتر شود.