معضل نیابتی ها و آینده حرفه وکالت!

سی‌ودومین دوره هیات مدیره کانون مرکز را حقا باید استثنایی‌ترین دوره مدیریت بر این نهاد دیرپا در طول حیات بیش از هفتاد ساله‌اش دانست. از شروع بیرون از قاعده و پرچالش آن گرفته، تا دوره اولی بودن اکثریت اعضا، تا مشکلات ناشی از اجرای آیین‌نامه ۱۴۰۰ و مواجهه با تحقیق و تفحص مجلس، تا تنش‌های داخلی و زدوبند برای خلع مدیریت مستقر، تا سماجت برخی رانده‌شدگان از درب کانون مرکز برای بازگشت از پنجره اسکودا و… از یک طرف؛ و تحولاتي مانند: اصلاح بخشی از آیین‌نامه جدید، ترمیم رابطه با قوای سه‌گانه، تبدیل بحران تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به فرصت و فراهم شدن زمینه اصلاح قانون تسهیل، برگزاری الکترونیکی انتخابات، ایجاد سامانه الکترونیکی نظارت بر وکلا (که اجرای بند ت ماده ۱۱۳ برنامه هفتم و مداخله قوه قضائیه در کانون وکلا را تا حدی منتفی کرد)، حضور مقامات‌ عالی کشور در جشن سالگرد استقلال و تایید عملی خواست‌های برحق وکلا و… از طرف دیگر؛
در این مجال، قصد ریشه‌یابی ناکامی‌ها و تشریح اقدامات مثبت این دوره را ندارم؛ لکن، در میان این همه، ترمیم رابطه کانون وکلا با حوزه حکمرانی وکالت و ارتباط آن با انتخابات پیش رو، از نهایت اهمیت برخوردار است.
تحولات و رخ دادهای دوره جاری هیات مدیره کانون مرکز، واقیعتی را که یک قشر از همکاران وکیل (که نگارنده نیز جزو آنهاست) در حدود سه دهه اخیر می‌گفتند، ثابت کرد. این جریان صنفی در طول این مدت با هر زبان و ادبیاتی که بلد بود، می‌گفتند: متولیان حکومت، الزاما سر جنگ و عناد با وکالت دادگستری ندارند. تصور آنها از مفهوم وکالت، همان معنای رایج در متون فقهی و حقوق مدنی است. ما وکلای دادگستری اگر نتوانیم چهره بومی شده این نهاد برآمده از دولت مدرن را به تصویر کشیده و در مقابل آنها قرار دهیم؛ با توجه به اشتراک لفظی این نهاد، با وکالت موجود حقوق خصوصی و عوامل دیگر؛ شاهد سیر قهقرایی حرفه وکالت و تنگ‌تر شدن روزافزون دایره استقلال آن خواهیم بود. اکنون و با از سر گذراندن تجارب فراوان، درستی این دیدگاه بیش از همیشه به اثبات رسیده است. بویژه در سالهای اخیر که افراد و جریاناتی در کانون مرکز سر برآورده‌اند که در عمل فضای گفتمانی صنف را تغییر داده، بجای ارتقاء شان و منزلت وکلای دادگستری و اعتلای کانون وکلا، تلاش برای تصاحب کرسی هیات مدیره کانون را وجهه همت خود ساخته، با پنهان شدن در پشت مفهوم استقلال و سوءاستفاده از نارضایتی عمومی موجود در سطح جامعه و اتخاذ رویکرد تقابلی با حاکمیت برای نیل به کرسی قدرت، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. این افراد در انتخابات سالهای اخیر کانون مرکز و اسکودا، جنگ و گریزهای سخت و نفس‌گیری با قوه قضاییه به راه انداخته‌اند تا دوباره به راس مدیریت بر صنف بازگردند؛ اما هر بار با سد محکم  قوه قضاییه و مراجع نظارتی مواجه شده، نتوانسته‌اند به مطلوب خود برسند. این گروه، پس از مأیوس شدن از موفقیت خود، برای انتخابات پیش رو، راهبرد استفاده از نیروهای نیابتی را در دستور قرار داده، تا حالا که نتوانسته کرسی هیات مدیره را تصاحب نماید، از طریق دیگری اراده خود را بر حاکمیت و جامعه وکلا تحمیل کند. اما به نظر می‌رسد که تجربه حاصل از وقایع سه سال اخیر در کانون مرکز و اسکودا، اعضای این کانون را برآن می‌دارد تا این بار با چشمانی به مراتب بازتر از گذشته عمل کنند و اجازه ندهند تا انتخابات پیش رو به سرنوشت انتخابات قبلی دچار شود. البته از حق نگذریم، متولیان امور در حوزه حکمرانی وکالت دادگستری هم، در آنچه رخ داده بی تقصیر نیستند. آنها نیز بعلت ناآشنایی با جایگاه وکالت دادگستری در ساختار جامعه و دستگاه قضایی، نداشتن راهبرد مشخص و مشاهده رفتارهای مدیریتی بر مسندنشستگان کانون مرکز، دست به اقداماتی زده‌اند که قابلیت دفاع ندارد.
در دوره سی‌ودوم اما، اقدامات ایجابی قوه قضائیه و مراجع نظارتی در تایید و همراهی با مدیران برآمده از اراده خود، پیام روشن و شفافی برای تعیین کنندگان معادلات داخلی کانون دارد که اگر بخوبی دریافت شود چراغ راه آینده جامعه وکلا و خانه صنفی آنها خواهد بود. مخاطبان اصلی این پیام، امروزه رای دهندگان کانون مرکز هستند که در انتخابات جاری قرار است برای گزینش مدیران خود به پای صندوق رای یروند. اعضای کانون مرکز، نیک می‌دانند که اگر بنا به اعتماد دوباره به کسانی باشد که وصف‌شان مذکور افتاد؛ نه تنها جو مثبت فعلی و همکاری متقابل کانون با متولیان حکومت استمرار نمی‌یابد، بلکه چه بسا با اوضاعی مواجه گردیم که نه از تاک استقلال کانون نشانی ماند، نه از تاک‌نشان.
بنابراین؛ باید مراقبت نمود تا نیابتی‌های کسانی که هنوز خاطره قهرمان‌بازی‌شان در مقابل حاکمیت از یادها نرفته، انتخابات کانون مرکز و اسکودا را مکررا عقیم گذاشته، آنها را تا لبه پرتگاه اضمحلال پیش برده‌اند، دوبار بر مسند مدیریت کانون باز نگردند. اگر در گذشته ابهام در دیدگاههای مقامات قضایی در مقابل وکالت دادگستری و کانون وکلا، به این به گندم نماهای جو فروش فرصت می‌داد تا با مانورهای ناصادقانه، ریشه اصلی مشکلات کانون را در متولیان حکومت جلوه دهند، اکنون و با مواضع شفافی که از جانب مقامات عالی قضایی و سیاسی اتخاذ گردید، سپر از دست‌شان افتاد و نمی توانند همچون گذشته با شعارهای ظاهرا زیبای استقلال‌خواهی به افکارعمومی بپردازند. دو نوبت تعلیق انتخابات اسکودا و مداخله در نتیجه انتخابات کانون مرکز، از یک سو؛ و همکاری همدلانه با مدیران فعلی این کانون از سوی دیگر؛ حاوی این پیام مهم است که اگر قرار باشد نیابتی‌های صاحبان آن کارنامه درخشان!!! بر مسند بنشینند، درب بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و اتخاذ تصمیمات و اقداماتی از قبیل آنچه قبلا شاهد بوده‌ایم دور از انتظار نیست؛ تجربه هم ثابت کرده که در چنین وضعیتی، اعتراض فردی و جمعی وکلا، شکایت در مراجع قضایی و انتظامی، طومارهای بالابلند و بازتاب داخلی و بین المللی قضیه هم راه بجایی نخواهد برد. اینکه چنین رویکردی تا چه اندازه منطبق با قانون، حکمرانی اسلامی و مصالح عالیه نظام باشد، جای بسی تامل دارد و راقم این سطور نیز با آن مخالف بوده و در حد وسع خود برای اصلاح آن کوشیده است؛ اما اکنون، ماییم و این واقعیت در میدان. در چنین اوضاع و احوالی اگرقرار باشد همان جریان یا افراد نیابتی آن برگزیده شوند؛ چه بسا التهابات و تنش‌های گذشته بازآفریده و دوباره جنگ نرم بین کانون و قوای سه گانه شعله‌ور گردد. البته؛ با توجه به رو شدن دستانی که قبلا واقعیت را وارونه جلوه می داد  یقینا این بار شاهد بازگشت کسانی نخواهیم بود که درداین دوره عملا ثابت کرده‌اند، دیگی که برای آنها نجوشد، نمی‌گذارند برای دیگران هم بجوشد. آنهایی که برای جلوگیری از ابطال انتخابات دوره سی‌وسوم حاضر به چشم پوشی از صندلی ریاست نشدند تا ثابت کنند که برای یک دستمال، حاضرند قیصریه را هم به آتش بکشند و هزینه مادی و معنوی برگزاری دوباره انتخابات را به کانون و کشور تحمیل کنند. همانهایی که بخاطر ضعف در تشخیص و نداشتن قدرت تحلیل، بعد از استقرار هیات مدیره جاری قاطعانه می‌گفتند: فقط چهار ماه وقت لازم است تا کانون وکلا منحل و در مرکز وکلای قوه قضاییه ادغام گردد.
بنابراین؛ ای همه کسانی که دل در گرو عزت و استقلال وکلا و سرنوشت صنفی خود دارید؛ در انتخابات پیش رو مواظب گزینش‌های خود باشید. من نمی گویم به چه کسی رای دهید، اما به کارنامه نامزدها نگاه کنید، ببینید که در کدام سمت تاریخ وکالت ایستاده‌اند؟ آیا می‌خواهند با عقب‌گرد به گذشته و اتخاذ رویکرد تقابلی، باز هم به التهاب‌آفرینی کنند و آتش‌افروز در روابط با قوای سه گانه باشند؟ یا قصد ادامه روند فعلی ورود از دریچه تعامل و همکاری با متولیان امور را دارند؟ مدعیان تعامل هم، باید ثابت کنند که با کدام بضاعت معنوی و پشتوانه مدیریتی می‌خواهند گام به میدان دفاع از حقوق و منافع همکاران خود بگذارند؟ کسی که سابقه چندین بار رد صلاحیت دارد، از اعتماد به نفس لازم برای چانه زنی با کسانی که او را رد کرده‌اند، برخوردار نیست. چنین افرادی قدرت مقابله با زیاده خواهی نمایندگانی از جنس کسی که دامن همت به نابودی حرفه وکالت بسته را ندارند. بارها گفته‌‌ایم و گفته‌اند که وکیل دادگستری بودن، متفاوت از مدیر کانون وکلا بودن است. وکیل دادگستری آمده تا در مقابل اصحاب قدرت و ثروت قد علم کند و نگذارد از مرز قانون و عدالت عبور کنند؛ اما مدیر کانون وکلا باید از چنان قابلیتی برخوردار باشد که بدون لکنت زبان و با گردنی افراشته در صحنه تعیین سرنوشت، از حقوق وکلا دفاع کند و با سینه‌ای ستبر و منطقی مقبول مخاطب، در مقابل زباده‌خواهی افراد پرمدعا بایستد. وکیل جوان و بیکار امروز، با زبان حال می‌گوید: ما حوصله کشمکش‌های طاقت‌فرسای شما را نداریم؛ می‌خواهیم که در این وانفسای زندگی، با آرامش خیال و امنیت شغلی به کار و زندگی خود مشغول باشیم. سخن آنها با رای‌دهندگان در کانون مرکز آن است که: سرنوشت صنفی ‌ما و تاریخ آینده وکالت دادگستری و کانون وکلا در دستان شماست؛ با رای خود، شعله‌های امید را در دل ما و هزاران وکیل جوان فروزان نگه دارید. نکند با گزینش نسنجیده و مبتنی بر منافع شخصی و روابط دوستانه، یا قومی و قبیله‌ای، مرید و مرادی و استاد و شاگردی، همین کور سوی امید هم، خدای ناکرده رو به خاموش گراید.
ان شاءالله که چنین مباد.
و من الله التوفیق
تهران

۱۴۰۴/۱/۲۱

برای خواندن سایر مطالب نویسنده مطلب فوق می توانید به صفحه ایشان در تلگرام مراجعه نمایید:

https://t.me/abazarmohebbilawyer